موقع هوا لبنان
في 31 آب الماضي، تسلّل خالد وليد الشطّي ابن الـسنوات الإثني عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي وتمكن بدهائه من اختراق كل نقاط التفتيش والتوغل بين أفراد عائلة مسافرة متظاهراً بأنه فرد من أفرادها. سارع “خالد” أو “الطفل الشبح” إلى الدخول الى طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت متوجّهة إلى اسطنبول. إختبأ في حمّامها حتى لحظة اقلاعها. ما إن اكتشف أمره من قبل المضيفات حتّى استبقاه ربّان الطائرة الى جانبه وأعاده معه إلى بيروت.
اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً، نادى رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله على 5 أمنيين يتولّون مهمات مختلفة في مطار رفيق الحريري الدولي. فاقترب هؤلاء من المنصّة ليستمعوا إلى الجرم المسند إليهم : “أقدمتهم أنّه في 31 آب 2016، على الإهمال بواجبات الوظيفة، مما سهّل للقاصر خالد الشطّي الدخول إلى طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط والسفر إلى تركيا”.
ببذّاتهم العسكرية وقف العسكريون الخمسة جنباً إلى جنب وهم: المفتش أول ممتاز “ع.م”، المفتّش أول ممتاز “ب.ت”، الشرطي “ب.هـ”، الرقيب “ر.ش” والمفتش الثاني “ف.س” (إمرأة).
بداية الإستجواب كان مع “ع.م” الذي كان مكلّفاً التدقيق ببطاقات الموظّفين وعدم السماح لأيّ كان من غير موظفي المطار العبور عبر الممرّ المخصّص لهم، وبسؤاله عن كيفية دخول الفتى القاصر من الممرّ المكلّف به أجاب: “لم أنتبه له.. أعترف أنني قصّرت”.
أمّا المفتّش في الأمن العام “ب.ت” المكلّف بالتدقيق بأوراق المسافرين قبيل دخولهم إلى الطائرة التي تسلّل إليها الفتى ، فأشار إلى أنّ الخطأ كان من موظّفي شركة “الميدل إيست” الذين فتحوا باب الطائرة قبل وصولي. أنا أساساً تأخّرت قليلاً في الوصول كوني كنت منشغلاً بالتدقيق بأوراق المسافرين على طائرة أخرى، ولمّا عدت تفاجئت أنّهم فتحوا الباب . ولمّا سألتهم عن السبب أخبروني أنّ أحداً لم يدخل الطائرة، لكن وبعد الإطلاع على الكاميرات تبيّن أنّه دخل فور فتح بابها ( أي قبل وصولي).
بدوره الشرطي “ب.هـ ” والذي كان يتولّى تفتيش المسافرين في نقطة التفتيش الداخلي بعد السوق الحرة، أي قبل توجّه المسافرين نحو الطائرة، أكّد أنّه لم يشاهد “خالد” نظراً لحجمه الصغير، مشيراً إلى أنّ النقطة التي كان يتولاها كان من المفترض أن يساعده فيها شرطيان آخران، إلّا أنّه كان بمفرده حين تمكّن الفتى من العبور من خلف إحدى “الماكينات المرتفعة” ، مشيراً إلى أنه شاهد الأمر عبر كاميرات المراقبة.
أمّا الرقيب “ر.ش” المكلّف مع الشرطي “ج.خ” حراسة نقطة المركز الرئيسي الغربي، فقال أنّه يومها كان يحرس بمفرده ولم يكن زميله موجوداً. وبسؤاله “كيف مرّ الفتى من دون أن يلحظه؟” أجاب: “في حينها كان المطار يعجّ بالمسافرين بمعدّل 800 مسافر يوميّاً. أنا عسكري وبمفردي كيف بدّي لحّق”. وأضاف: “بعد الحادث إتُّخذ القرار بزيادة التعزيزات الأمنية وأصبحنا اليوم 5 أشخاص على المسلك الغربي”.
بدورها المفتّش “ف.س” التي كانت تدقّق بأوراق المسافرين على “الكونتوار”، لفتت إلى أنّ مهمتها كانت “تفييش” أسماء المسافرين للتأكّد إذا كان هناك أي بلاغات عاديّة بحقّهم، مشيرة إلى أنّها يوم الحادث كانت تقوم بعملها إلى جانب باقي الموظّفين ( عدد كونوارات الأمن العام 20 ) وكانت تتولّى ختم باسبورات عائلة كبيرة، تمكّن الطفل من التسلّل من خلف أفرادها ودخول السوق الحرّة. ورفضت المفتش تحملّ مسؤولية بما حدث، مؤكّدة أنّ “الكونتوار” مرتفع ولا يُمكنها رؤية الأطفال من خلاله وهي عادة تطلب من ذويهم حملهم لتتمكّن من مشاهدتهم. وقد صودف أنّ “الكونتوار” المقابل كان فارغاً من الموظّف الذي لو كان موجوداً لكن لحظ مرور الفتى كون الممرّ بين “الكونتوارين” مشترك.
وأشارت إلى أنّه بعد الحادث بات عناصر الإستقصاء الذين زاد عددهم يراقبون بدقّة أكبر وينتبهون الى أيّ شخص يدخل حرم المطار.
هذا وقد أوقف المدعى عليهم الأربعة الأول 14 يوماً فيما نالت “ف.س” عقوبة مسلكيّة لمدّة ثلاثة أيام.
