موقع هوا لبنان
عقد تجمّع الجمعيّات التجاريّة وأصحاب المهن الحرّة في النبطيّة أول لقاء وطنيّ تشاوريّ حول قانون الإيجار الجديد للاماكن غير السكنيّة بمشاركة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك وممثّلي نوّاب النبطية محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر، رئيس بلديّة النبطية الدكتور أحمد كحيل، نائب رئيس الاتّحاد العمّاليّ العام حسن فقيه، عضو المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ عدنان رمّال، رئيس جمعيّة تجّار صيدا علي الشريف، رئيس جمعيّة تجّار صور ديب بدوي، رئيس جمعيّة تجّار النبطية محمد ملّي، رئيس الجمعيّة التنظيميّة لتجّار النبطية والجوار محمّد جابر، وممثلين عن نقابات: المحامين، المهندسين، الأطبّاء، الصيادلة، الطوبّوغرافيّين وعن غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب، ومسؤول مكتب المهن الحرّة في حركة أمل المهندس محمّد ترحيني ومسؤول مكتب المهن الحرّة في حزب الله المهندس ربيع تقش، ومسؤول وحدة النقابات في حزب الله ربيع نور الدين ونقيب المحاسبين المجازين السابق الدكتور أمين صالح ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله والمستشارة في اللجنة الأهليّة للمستأجرين الدكتورة مايا جعارة ورئيس رابطة أطبّاء الأسنان في النبطية الدكتور عصام غزال، الى جمع من الفعاليّات البلديّة والتجاريّة والهندسيّة والقانونيّة والإعلاميّة.
تخلّل اللقاء مجموعة من المداخلات التي تمحورت حول حقوق المستأجرين والمالكين على حدّ سواء برعاية قانون يحكم بالعدل والإنصاف ويراعي كلّ الظروف التي تحيط بهذه المعضلة العالقة منذ سنوات، ثمّ وبدلًا أن “تكحّلها الدولة عمتها” بإصدار قانون متسرّع.
وخرجت عن اللقاء ورقة عمل سترفع إلى المجلس النيابيّ ولجنة الإدارة والعدل فيه، وكذلك إلى المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ .ودعوة إلى إعادة دراسة القانون والأخذ بعين الاعتبار عوامل الاستقرار الاجتماعيّ والاقتصاديّ مع إنصاف المالكين والحفاظ على استمراريّة التجّار.
