موقع هوا لبنان
كامل جابر
لأنّ ورش الاسمنت والباطون المسلّح ما زالت تعبث في إنشاءات ومحيط نبع الطاسة في الأسفل الشرقي لبلدة جرجوع (إقليم التفاح)، ولأنّ مياه النبع ونهر الزهراني ما زالت “مأسورة”، ولغياب أيّ إجراء يبدّد العبث الحاصل في النبع لمصادرة مياهه شتاءً ويوقّف عمل الورش التي سببت أزمة بين الأهالي والشركات المتعهدة و”اليونسيف”، تداعى حشد من أبناء وفاعليات بلدتي جرجوع وعربصاليم، جارتي نهر الزهراني، بدعوة من “جمعيّة نداء الأرض” للاعتصام مجدّداً على نبع الطاسة، قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت في 05/11/2022.
وكانت كلمات في المناسبة تعاقب عليها كلّ من رئيسة جمعيّة نداء الأرض الدكتورة زينب مقلّد والمربّي الأستاذ محمّد فضل مقلّد، الأستاذ علي الشامي، الأستاذ محمّدالشامي والدكتورة نجاة فرحات، تخلّلها عرض لمراحل التعدّيات التي بدأ يتعرّض لها نبع الطاسة وبالتالي نهر الزهراني منذ العام 1982، حيث تلهّى الناس في حينه بمفاعيل الاحتلال الإسرائيليّ واعتدءاته المتكرّرة، فيما مرّر السياسيّون وتجّار التعهدات المشاريع المتعدّدة التي صادرت ليس مياه نبع الطاسة فحسب، بل الينابيع المجاورة التي كانت غايتها ريّ الحقول والمزروعات القريبة من النهر.
وتحدّثوا عن حقوق أصحاب الأرض المجاورة للنبع ومجرى النهر وأصحاب المطاحن التي ضاعت في أدراج السياسيّين والوزارات “مع العلم أنّنا نملك صكوكاً تؤكّد حقّنا في مياه النبع وفي الريّ، ناهيك عن حقنا الطبيعيّ في التنزّه والاستجمام”.
وسلّطت الكلمات الضوء على بعض “الإبر” والآبار الأرتوازية التي حفرت محاذية لنبع الطاسة، بما يخالف القوانين الجيولوجيّة والطبيعيّة والتي أثرّت على مياه النبع “وربّما بددتها”، والدليل على ذلك أنّ المياه شبه مفقودة في النهر “ونحن في شهر تشرين الثاني، وهذا ما لم يكن ليحصل قبل حصر المياه والتعدّيات القديمة والجديدة”.
وأعرب المعتصمون عن خشيتهم المتكرّرة من الادّعاء “المموّه” أن المشروع الأخير غايته الاستفادة من المياه المهدورة شتاء “ولو كان القيّمون على المشروع وفي طليعتهم اليونسيف يسعون جدّياً للاستفادة من المياه الشتويّة، لكانوا قد أقاموا السدود بعيداً عن النبع، فاستفادوا من المياه الفائضة وخلّوا الحياة في النهر وحوله حيّة ومرويّة، يعني استفادوا وأفادوا”.
وأكّدوا ختاماً أنّهم لن يتراجعوا عن تحرّكهم الدائم “لحماية ما تبقّى من روح ومياه في النهر” ومواصلة الرقابة والاتصالات والمراجعات والاعتصامات وعدم السماح لأيّ ورش جديدة في الحفر والتمديدات العشوائية.
