“نقابة مكاتب السوق”: لضبط القوانين وكف يد المتعاملين مع العدو الإسرائيلي

عقدت نقابة مكاتب السوق إجتماعا لها من اجل التداول والتشاور في الشكاوى والمشاكل التي تصيب قطاع تعليم قيادة السيارات وانجاز رخص السوق، ومناقشة تقارير تتعلق بالتكنلوجيا، اضافة الى القيام ببعض الانشطة منها زيارة فعاليات رسمية وحكومية ونيابية.

أفتتحت الجلسة بتوجيه «التهنئة للبنانيين عموما والى القيادات الرسمية والحكومية والروحية في ذكرى عيد اامقاومة والتحرير الموافق يوم الخميس ٢٥- ٥ – ٢٠١٧، مع التاكيد على الثوابت ان اسرائيل عدوة للبنان في الارض والسماء والبحر والإدارة، والتعامل معها محرم وممنوع بما فيها القانون الذي يثبت مقاطعة الشركات والاشخاص الاسرائيليين، ونعد الراي العام اللبناني بقرب كشف شبكة لها اتصال مع شركات اوروبية يديرها اسرائيليون في الوقت القريب العاجل».

وتطرق اامجتمعون، «الى اعتماد جميع الوسائل التي تحفظ حقوقهم، والتي تندرج في محاور وملفات عديدة، حيث من المفترض على وزارة العدل والاجهزة القضائية العمل على مناقشتها والسير بها نحو القضاء الاداري والمالي والعدلي، اضافة الى تعيين لجنة من الخبراء في مجال التكنولوجيا، من اجل اعداد تقرير له الصفة القانونية خاصة في ما يتعلق برخص السوق والزام المواطنين على التبصيم مع وجود شريحة توضع ضمن الرخص ولها استعمالات عديدة في الرصد والتعقب، حيث استطاعوا من خلال المناقصات الدخول الى هذا المجال، عبر لوحات السيارات ولاصق الكتروني يوضع على الزجاج، لكي تصبح المعلومات ضمن مكان واحد وارتباطها باجهزة مراقبة، واعادة التاكيد عليها عبر الشركة التي رست عليها المعاينة الميكانيكية حيث تبين ان المستفيد شركات من خارج لبنان باعت وقدمت اجهزة وبرامج ورخص ممغنطة عبر اشخاص اسرائيليين يديرون شركات من خارج لبنان، اضافة الى عدة مطالب تهم مصلحة مكاتب السوق وبالتالي تنعكس ايجابا على المواطنين مرتبطة بالتعسف في اعطاء الحقوق من هيئة ادارة السير والاليات، وسوف نعمل جاهدين على تأمين هذه المطالب ضمن الاطر القانونية والنقابية وان غدا لناظره قريب».

رئيس نقابة مكاتب السوق

حسين غندور