موقع هوا لبنان
لم يرق لفرع مصرف “فرنسبنك” في النبطية القرار القضائي الصادر عن القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر بالحجز الاحتياطي على العقار الذي يقع عليه فرع “فرنسبنك” في النبطية، وبدلاً من أن يلجأ إلى الحلول المالية والقضائية، (إذ يذكر القرار أن “الحجز المذكور هو قابل للطعن في مهلة خمسة أيام من التبليغ”) لجأ إلى “الكيدية” فأقفل أبوابه في النبطية منذ أكثر من عشرة أيام “مجرجراً” المودعين فيه شمالاً ويميناً، وفي الاتجاهات الأربعة للحصول على رواتبهم أو صرف شكاتهم وأموالهم من دون أن يرف للمسؤولين فيه وعنه جفناً، مع العلم أن أكثر المودعين فيه هم من أبناء النبطية ومنطقتها.
وكان القاضي العقاري في النبطية، أحمد مزهر، قد أصدر قراراً قضائياً في 23 آذار 2021 قضى بالحجز الاحتياطي على العقار الواقع عليه فرع مصرف «فرنسبنك» في مدينة النبطية. القرار استند إلى شكوى قدّمها أحد المودعين، يدعى محمد رفيق غصين (زيدان- النبطية)، عانى منذ أكثر من سنة من الحجز على ودائعه من قبل إدارة الفرع نفسه. وأحال مزهر، إشعار تبليغ بالحجز الاحتياطي، إلى أمانة السجل العقاري في النبطية لتنفيذ القرار.
الحجز ليس القرار الأول من نوعه من قبل قضاة الجنوب والنبطية، بحق المصارف، منذ أن بدأت بمصادرة حقوق المودعين. لكن في كل مرة لم يصل صاحب الحق إلى حقه، بسبب الإجراءات المضادة التي اتخذتها المصارف، كالطعن بالأحكام القضائية واستئنافها.
لم تلقَ اتصالات المودعين والموظفين ممن وطّنوا رواتبهم في “فرنسبنك” بناء على الثقة بمديريه، آذاناً صاغية لدى إدارة المصرف التي لم “تتكرّم” على المودعين والموظفين حتى في أن تشرح لهم سبب إجراءاتها “العقابية” هذه، بل لجأت فجأة إلى قفل أبوابها الحديديّة، بعدما أفرغت مصارفها الآلية من الأموال، ليس أمام المصرف الواقع في شارع حسن كامل الصباح فحسب، بل عند مداخل المدينة، ما يفسّر قرارها الواضح في أنّها لجأت إلى معاقبة جماعيّة لأبناء المنطقة كي لا يتجرأوا ثانية على اللجوء إلى القضاء للفضّ في نزاعاتهم مع المصرف الذي يعطي، أصلاً، المودعين من أموالهم المحقّة المشروعة بالقطارة، منذ أكثر من سنة، فيضيف إلى ظلمه بحقهم ظلماً آخر، ناهيك عما يتكبدونه حالياً من تبعات ومصاريف للتوجّه إلى فروعه الأخرى الأقرب إلى النبطية، في الغازية أو مرجعيون، اللتين تبعدا أكثر من عشرين كيلومتراً عن المدينة، لينتظموا في صفوف طويلة في ظل جائحة “كورونا” وانقطاع المحروقات وتقنينها. مع العلم أن أكثر الموظفين يقبضون رواتبهم بشكل متقطع وبالتقسيط من الصراف الآلي، إذ تقضي إجراءات المصرف ألا يقبض الموظف أكثر من مليون ليرة في اليوم الواحد.
ويشير أحد المودعين آثر عدم ذكر اسمه، إلى أن “العدو الإسرائيلي كان يلجأ إلى عقاب جماعي للمواطنين في قصف قراهم وتدميرها في أعقاب كل عملية للمقاومة تعبيراً عن حقده وفشله في صدّ المقاومة… فهل يستحق أبناء هذه المنطقة التي عانت الأمرين ايام الاحتلال هذا العقاب من ذوي القربى بعدما امنّوا على أموالهم ومدخرات العمر في فرنسبنك؟”.
