“الطبلة” ليست ممنوعة في النبطية.. هذا افتراء وذاك ارتجال

كامل جابر

لم يسبق في السنوات الأخيرة أن مرّت حادثة أو جرى نشاط فني في مدينة النبطية، عاصمة الثقافة الجنوبية ومسقط العالم حسن كامل الصباح، منعت خلاله الموسيقى من أي جهة كانت. حاول مراراً أحد جيران نادي الشقيف في النبطية ذات سنة أن يحدّ من ارتفاع صوت الموسيقى، وليس من منعها، بيد أن الموسيقى لم تزل رائدة في مجمل نشاطات النادي وفي المدينة ككل، من بلديتها إلى جمعياتها المختلفة، حتى في الشعائر الدينية نسمع قرعاً للطبول وضرباً “للصنوج”. لذلك نعتبر أي عنوان تصدَّر مقالة تحكي عن أن الطبلة ممنوعة في النبطية، هو محض افتراء وتجن والشواهد على ذلك كثيرة لا تعدّ أو تحصى، بل أكثر من ذلك فإن “الخمرة” التي حرّمها الدين الإسلامي في العديد من آيات القرآن الكريم، ليست ممنوعة في النبطية.

لم تكن من ايام قليلة الموسيقى و”الطبلة” تحديداً ممنوعة في مطعم واستراحة “أهل الدار” الذي انطلقت منه هذه الضجة المرتفعة أكثر من حجمها، إذ يؤكد القيمون على “جمعية ديوان الأدب” أنهم نفذوا سهرة “طربية” في المكان عينه منذ مدة ولم يكن ثمة اعتراض على أي من تفاصيلها، بل أكثر من ذلك فإن النشاط الأخير المتعلق بأمسية محمود درويش، لم تكن ثمة شروط مسبقة على عدم استخدام الطبلة أو أنها “حرمت” عليها، بل يؤكد الجميع أن قرار منع استخدام الطبلة كان قراراً ارتجالياً “غوغائياً” ربما لو يعلم مبتدعه أو منفذه ما سيؤول إليه من ضجة ،بعضها “غوغائية” كذلك، ربما كان قد عدّ للعشرة أو للمائة والألف…

“الطبلة” منعت في “أهل الدار”، في المطعم وحده بقرار مرتجل خاطئ مئة بالمئة، ولا يجوز تحميله لمدينة بأكملها، فبلديتها المحسوبة في أكثريتها على “حزب الله” ترعى وتقيم أمسيات موسيقية متنوعة تستخدم فيها آلات موسيقية إيقاعية والشواهد كثيرة، بل أن جمعيات النبطية وأنديتها برمتها تقيم النشاطات الفنية والموسيقية على أنواعها ولم يسمع صوت معترض من هنا أو هناك. أما مطاعم النبطية ومنتجعاتها، فلا يكاد يمرّ أسبوع من دون أن تقيم عشرات حفلات الزفاف التي يستخدم فيها الطبل والزمر من دون ادنى اعتراض لمعترض، ولقد شهدت شوارع النبطية وليس مطاعمها فحسب، أعراساً استخدمت فيها الطبلة والطبل وسط حشود المواطنين، من مختلف مشاربهم..

لذا لا يحتمل الموضوع أكثر من كونه زوبعة في “فنجان قهوة” انتهى يوم انتهاء الحفل واعتلاء الأصوات المعترضة، ومن حقها الاعتراض، إنما ليس المبالغة، فنحن في مدينة النبطية، فاعليات بلدية واختيارية وحتى رسمية، وأندية وجمعيات حتى الدينية منها، متفقون على أنّ هامش الحرية في النبطية هامش فضفاض، طالما أنه يلتزم بالمعايير الأخلاقية والأدبية التي يفرضها القانون العام أو يمْليها، والنبطية تنتهج ذلك، حتى قبل القانون، في ما تمليه عليها التربية الإنسانية المثلى المتوارثة فيها جيلاً عن جيل… وكفى.