وجه المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، كتاباً إلى محافظ الجنوب منصور ضو، حمل الرقم 1224/2017، تاريخ 21 آب 2017، طلب فيه إتخاذ الإجراءات القانونية لإقفال معهد غير مرخص بأسم “معهد المنار الجامعي”، إستناداً إلى القانون الرقم 285 تاريخ 8/5/2014 (تنظيم التعليم العالي)، وإلى الكتاب الموجه إلى ضو الرقم 1039/2015 تاريخ 5/8/2015، للتحقق من وجود معهد غير مرخص بأسم “معهد المنار الجامع”.

ويشير الجمال في كتابه، إلى أنه تبين من الاعلانات المرفقة للعام الدراسي 2017/2018، أن هذا المعهد موجود، وقد جدد إعلاناته لهذا العام، والتي تبين أن المعهد موجود على العنوانين التاليين: “فرع أول- النبطية- جادة الرئيس نبيه بري، قرب دار المعلمين. فرع ثان: صور، مفرق الشبريحا خلف كريمينو”.

أضاف كتاب الجمال: ولما كانت المادة 61 من الباب السابع لقانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 تاريخ 28/5/2014 قد نصت على أنه لا يحق لأي من أشخاص الحق العام إسداء تعليم عالي يؤدي إلى إصدار الشهادات قبل الحصول على رخص بإنشاء مؤسسة لهذه الغاية. نأمل من جانبكم التحقق، وفي إطار صلاحياتكم القانونية، من وجود هذا المعهد لكي يصار إلى تطبيق أحكام المادة 61 البند (1) الرامي إلى إقفاله فوراً بقرار من الوزير إضافة إلى تحريك دعوى الحق العام ضد صاحب المؤسسة.

وأرفق الكتاب بصورة عن الإعلان، والذي يعلن فيه المعهد عن منح شهادة في الإجازة الجامعية BS، في اختصاصات هندسة المساحة، هندسة الاتصالات والمعلوماتية، هندسة مدنية، محاسبة وعلوم مالية، وهندسة ميكانيك وعلوم تمريضية.

تنبيه الى الطلاب واهاليهم

ونبّه الجمال من أن بعض الجامعات الخاصة تعلن عن استقبالها لطلاب في اختصاصات جديدة دون الحصول على اذن بمباشرة التدريس في هذه الاختصاصات. نود تنبيه الطلاب الى انه لا يعترف باي دراسة في اختصاص لم يحصل على هذا الاذن بموجب القانون 258/2014.

وأشار إلى ان الترخيص في مجلس الوزراء هو جزء من الترخيص ولا يكتمل الترخيص بدون اذن بمباشرة التدريس ولا يعتد باي دراسة تتم قبل الحصول على الاذن.

“معهد المنار الجامع” وليس الجامعي!

ورد عطوي على موقعنا بمجموعة من المستندات ننشرها تطبيقاً لحق الرد والأمانة الإعلامية: